جريمة قبلاّط: تضارب المعطيات حول الإغتصاب واخضاع الطفلة لفحص طبي ثالث
ما يزال الغموض يحيط جريمة قبلّاط التي هزّت تونس مؤخرا بعد تداول عدد من الأخبار بشأن دوافع الجريمة وملابساتها في ظلّ تضارب المعطيات. بعض وسائل الإعلام تحدّثت عن تعرّض الطفلة إلى الرجم وهو ما نفاه رياض بن بكري المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق بإسم المحكمة الإبتدائية بباجة، الذي أشار إلى أنّ هذه المعلومات تظل مجرّد تخمينات، مؤكدا في المقابل حصول اعتداء بالعنف الشديد ووجود آثار دماء على حجارة وجدت مكان الجريمة.
وتمّ خلال الليلة الفاصلة بين 24 و25 أوت الجاري اقتحام منزل عائلة الفتاة والإعتداء بالعنف عليها وعلى الجدّة والأمّ. وتمّ بعد الإعتداء اختطاف الفتاة قبل العثور عليها لاحقا قرب أحد الأودية بالجهة.
وقد فارقت الجدّة الحياة متأثّرة بجروحها فيما ما تزال الأم تقيم بقسم الأعصاب بالرابطة في حالة حرجة وهي في غيبوبة.
وأكّد رياض بن بكري في تصريح لأحلى صباح اليوم الجمعة 31 أوت 2018 أنّ التقرير الطبي الذي خضعت له الفتاة بمستشفى مجاز الباب أكد تعرّضها إلى العنف الشديد والإعتداء الجنسي، إلاّ أنّ تقريرا ثانيا من مستشفى شارل نيكول أشار إلى تعرّض الضحية للعنف ولكنه لم يشر إلى تعرّضها للإغتصاب. وسيتمّ اخضاع الطفلة إلى فحص طبي ثالث بعد هذا التضارب في التقريرين.
وقال بن بكري أنّ افادة الفتاة مكّنت من التعرّف على المتورطين في الإعتداء من خلال أصواتهم بإعتبار أنّهم كانوا ملثمين، وأشار إلى أنّ المورّطين هم من أقارب العائلة.
ومكّنت الأبحاث من الكشف عن أربع أشخاص متورطين في الجريمة وتم الإحتفاظ بهم منذ يوم 27 أوت وتم الإحتفاظ لاحقا بشخصين آخرين. ومن بين المحتفظ بهم عون أمن وشقيقه وفتاة. وأنكر جميعهم ضلوعهم في الجريمة.
وأشار أيضا إلى أنّه يتمّ التحري مع عدد آخر من الأشخاص.
وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق بإسم المحكمة الإبتدائية بباجة إنّ أسباب الإعتداء غير واضحة خصوصا وأنّه لم يتسن استجواب الجدّة التي فارقت الحياة، وبالنظر إلى استحالة الإستماع حاليا للأم نظرا لوجودها في حالة غيبوبة.